
ن
ظمت الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة و التنمية بقلعة السراغنة و بشراكة مع المركز المغربي للأبحاث و التنمية و التواصل ندوة علمية حول موضوع : " دستور 2011 و رهانات التغيير"بقاعة الندوات بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بقلعة السراغنة يوم الأحد 08/04/2012 بمشاركة ثلة من أساتذة القانون الدستوري و العلوم السياسية من مراكش و أكادير .
افتتح اللقاء بآيات من الذكر الحكيم و ألقى مسير الندوة الكاتب الإقليمي للشبيبة بالقلعة الدكتور عبد العالي قادا كلمة ترحيبية بالحضور و الضيوف و بعد التذكير بالمسار الذي عرفه المغرب و العالم العربي خلال السنة الأخيرة أشار الى أن الندوة تأتي في سياق متابعة و رصد و تحليل هذه التطورات و الأحداث المتعاقبة.
جاءت مداخلات المحاضرين على الشكل التالي :
1. " السلطة التنظيمية و مسألأة ضمان الحريات العامة " الدكتور عبد الواحد القريشي : أشار في البداية الى قول أحد الباحثين الأجانب الذي اعتبر المغرب " بلد الظهائر " حيث لعبت المؤسسة الملكية دورا رئيسيا في ممارسة صلاحيات السلطة التنظيمية ، غير أن الدستور الجديد كفل لرئيس الحكومة و وزرائه مجالا واسعا في هذا الإطار ، وشدد في الفصول 6 و 37 على ضرورة احترام الجميع للقانون بما في ذلك مؤسسات الدولة و ضمان ممارسة الحريات و الحقوق في إطار المسؤولية و احترام القانون. وقدم الدكتور القريشي أمثلة عملية لكيفية تعامل السلطة التنظيمية و المواطن مع الحق في التجمع و التظاهر و الإضراب ، وشدد في الأخير على أن الإدارة و المواطنين مدعوون جميعا لممارسة الحقوق و الواجبات في إطار الضوابط القانونية بهدف الوصول لدولة الحق و القانون .
2. " تأملات في العمل الحكومي بعد مرور 100 يوم " الدكتور محمد الغالي : أشار في مستهل مداخلته الى أن الدستور الحالي يؤسس للجيل الثالث من الدساتير ، فالجيل الأول هو دستور الإعلان عن الحقوق و الواجبات ، و الجيل الثاني من الدساتير هو جيل الضمان لهذه الحقوق ، و الجيل الثالث من الدساتير هو جيل
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ